قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و فهرست قوانین اصلاحی وارد بر قانون محاسبات عمومی کشور

1- قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب (28/5/1368)
 
2- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 20/8/1369)
 
3- قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب 24/10/1370)
 
4- قانون اصلاح تبصره(4) ماده(95) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 29/1/1372
 
5- قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده(87) قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 21/2/1372)
 
6- قانون اصلاح بندهای(الف)،(ب)و(ج) ماده(80) و ماده(86) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 (مصوب 24/7/1373)
 
7- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373
 
8- قانون اصلاح بندهای (ز)و(ح) ماده(84) و بند(ج) ماده(86) قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 12/2/1375)
 
9- قانون شمول ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن(مصوب 5/12/1376)
 
10- مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ادغام سازمان اموراداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه( مصوب 11/12/1378)
 
11- قانون اصلاح مواد(63) و(64) قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 15/12/1379)
 
12- قانون اصلاح بند(2) قانون اصلاح بندهای (ز) و(ح) ماده(84) و بند(ج) ماده(86)‌قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 29/3/1380)
 
13- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 27/11/1380)
 
تذکر- به لحاظ رعایت اختصار از ذکر عناوین فوق در پاورقی‌ها صرفنظر گردیده و فقط به تاریخ تصویب آنها اشاره شده است.
 
‌فصل اول - تعاریف
 
‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
 
1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
 
‌الف - پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای‌خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.
 
ب - پیش‌بینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می‌تواند‌در سال مالی مربوط انجام دهد.
 
2 - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
 
3 - بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
 
‌ماده 2 - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
 
‌ماده 3 - مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد.
 
‌تبصره - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد. از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
 
‌ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
 
‌تبصره - شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و‌شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.
 
‌ماده 5 - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.
 
‌تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.
 
‌ماده 6 - سال مالی، یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.
 
‌ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس‌شورای اسلامی می‌رسد.
 
‌ماده 8 - دیون بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار‌مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
 
‌الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
 
ب - انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه‌ها مخابراتی،‌پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
 
ج - سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین‌و اعلام خواهد شد.
 
‌ماده 9 - مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند.
 
‌ماده 10 - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.
 
‌ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع‌تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در‌حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.
 
‌ماده 12 - سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در‌قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.
 
‌ماده 13 - وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً‌برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
 
‌تبصره 1 - وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضاء‌مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا‌احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.
 
‌تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
 
‌ماده 14 - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد.[1]
 
‌ماده 15 - درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها می‌گردد.
 
‌ماده 16 - سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخائر، کاهش‌سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.
 
‌تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بر بدهیهای جاری است.
 
‌ماده 17 - تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های‌دستگاههای اجرایی ضروری است.
 
‌ماده 18 - تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
 
‌ماده 19 - تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
 
‌الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
 
ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
 
ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
 
‌د - پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.
 
‌ماده 20 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.
 
‌ماده 21 - حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای‌عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذیحساب در وجه‌ذینفع صادر می‌شود.
 
‌ماده 22 - درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر‌پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز‌و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می‌کند.
 
‌ماده 23 - هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
 
‌ماده 24 - تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و منتها ‌تا پایان سال واریز می‌گردد.
 
تبصره: میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.[2]
 
‌ماده 25 - تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های‌جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد.
 
‌ماده 26 - تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
 
‌ماده 27 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا‌مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به‌دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
 
‌ماده 28 - پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت ‌می‌گیرد.
 
‌ماده 29 - علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد.
 
‌ماده 30 - سپرده از نظر این قانون عبارت است از:
 
‌الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط‌مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.
 
ب - وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به موجب قرارها و‌احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشد.
 
ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می‌گردد تا با رعایت مقررات مربوط‌به ذینفع پرداخت شود.
 
‌تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از‌اشخاص دریافت می‌شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.
 
‌ماده 31 - ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
 
1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
 
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
 
3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
 
4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
 
‌تبصره 1 - ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد.
 
‌تبصره 2 - ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت‌می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند‌شد.
 
‌ماده 32 - معاون ذیحساب مأموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت